الدكتور المحامي بسام القواسمي

 أكدت نقابة المحامين الفلسطينين على  حرمة واستقلال القضاء وحيادته ورفعته مشددة على  ان أية محاولة للنيل من هذه المبادئ ستواجه بكل قوة وحزم ولن تسمح لأحد أين كان من الاقتراب والمس بهذه المفاهيم.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس 410 بانها تابعت التطورات الأخيرة بخصوص مقترحات مجلس الوزراء الفلسطيني والمتعلقة بتطوير منظومة العدالة وما نتج عنها من جدل بين أطراف هذه المنظومة وانها جزء أصيل من هذا القطاع واحد ركائزه الأساسية .

واضاف البيان" كنا نأمل من مجلس الوزراء إن يتم استشارة كل قطاعات العدالة بهذه المقترحات قبل إقراراها من مجلس الوزراء غير إننا فوجئنا بأن هذا المقترحات قد أعدت بشكل منفرد من قبل مجلس الوزراء دون الأخذ بعين الاعتبار رأي أهل الخبرة والمعنيين بشأن العدالة كهم يومي يتعاملون معه، بل ودون إتباع الطرق القانونية والمبادئ التشريعية التي رسمها القانون الأساسي لغايات تعديل القوانين وتطويرها ودون الدخول في تفاصيل هذه المقترحات".
وعبرت النقابة عن تاييدها  لكل المساعي الهادفة لتطوير السلطة القضائية وتعزيز دورها ونقف جنبا إلى جنب مع كل من يساهم بذلك شرط عدم المساس باستقلال القضاء أو التطاول على القانون والقانون الأساسي.
وشددت على على أهمية التشاور والتعاون بهذا الصدد بين كل دعائم قطاع العدالة للخروج بصيغة تضمن تطوير السلطة القضائية وتساهم في دعم استقلالها وبناء علاقة تكاملية بين السلطات الثلاث بما يضمن الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات ، والتزام الشرعية القانونية فيما يتعلق بإقرار أي تعديلات أو إصلاحات تمس ليس قطاع العدالة وحده فحسب بكل كل قطاعات الدول.