x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 4046433
عدد الزيارات اليوم : 111
أكثر عدد زيارات كان : 11920
في تاريخ : 28 /04 /2022
قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل قانون الخدمة المدنية

محتويات التشريع 
 مادة (1) تعديل المادة (9) 
مادة (2) تعديل المادة (11) 
مادة (3) استبدال عبارة (الفئة الأولى) 
مادة (4) استبدال عبارة (الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة) 
مادة (5)  استبدال عبارة (الفئة الثانية) 
مادة (6) استبدال الجدول رقم (1)، والجدول رقم (2) 
مادة (7) استبدال عبارتي (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2)) 
مادة (8) تعديل الفقرة (2) من المادة (6) 
مادة (9) تعديل المادة (7) 
مادة (10) تعريف إصابة العمل 
مادة (11) تعويض العجز الجزئي الدائم 
مادة (12) سقوط حق المصاب بالتعويض 
مادة (13) تعويض إصابة العمل 
مادة (14) الطعن في قرار اللجنة الطبية 
مادة (15) تعويض المرض المهني بعد انتهاء الخدمة 
مادة (16) الإصابة التي تقتضي مسؤولية طرف آخر 
مادة (17) تعويض الوفاة أو العجز الكلي الدائم 
مادة (18) الحق في التعويض عن الإصابة والحقوق التقاعدية 
مادة (19) الحجز على تعويض الإصابة 
مادة (20) تعديل المادة (95) 
مادة (21) إلغاء بالتعارض 
مادة (22) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وعلى ما أقره المجلس التشريعي في قراءته الثانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م
أصدرنا القانون التالي:

 مادة (1) 
تعديل المادة (9)


يستبدل نص المادة (9) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالنص التالي:
1. فيما عدا الوزراء تقسم الوظائف في الدوائر الحكومية في فلسطين إلى الفئات التالية:

الفئة الخاصة: وتشمل من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية.

الفئة العليا: وتشمل الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة الإشراف على تنفيذ أهداف الدوائر الحكومية في المجالات التخصصية المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذها.
ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، ويتم تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر والمديرين العامين من موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها.
تحدد الرواتب وسائر الحقوق المالية لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقاً للدرجة الوظيفية الواردة في قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون.

الفئة الأولى: وتشمل من يعين بوظيفة مدير أو مستشار ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونية، ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة.

الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجالات وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام بالأعمال التخصصية في المهن الطبية والهندسية والإدارية والقانونية والمالية والمحاسبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها. وتضم هذه الفئة موظفي الدوائر الحكومية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة.
ويتم اختيار من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية من بين موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها لشغل الوظائف الإدارية والإشرافية الوسطى، كرؤساء الأقسام ورؤساء الشعب والوحدات.

الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف الفنية والكتابية وأعمال السكرتارية من طباعة وحفظ وثائق وغيرها.

الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل والورش الميكانيكية والكهربائية ومحطات القوى وغيرها.

الفئة الخامسة: وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم.

2- تعتبر كل فئة من هذه الفئات وحدة متميزة في مجالات شؤون الخدمة المدنية من تعيين وترقية ونقل، ويكون لها قائمة مستقلة بأقدمية موظفيها في كل الدرجات التي تتضمنها.

مادة (2
تعديل المادة (11)


يُستبدل نص المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالنص التالي:-
يجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى الفئة الأولى، ونقل موظفي الفئة الأولى بالترقية إلى الفئة العليا، عند استيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون.

مادة (3
استبدال عبارة (الفئة الأولى)


تستبدل عبارة (الفئة الأولى) الواردة في المواد (71،17،16/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الفئة العليا).

مادة (4
استبدال عبارة (الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة)


تستبدل عبارة (الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة) الواردة في المادة (51/3/أولاً/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الراتب الأساسي).

مادة (5)  
استبدال عبارة (الفئة الثانية)


تستبدل عبارة (الفئة الثانية) الواردة في المادة (70) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الفئة العليا).

مادة (6
استبدال الجدول رقم (1)، والجدول رقم (2)


1. يستبدل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
2. يستبدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

مادة (7
استبدال عبارتي (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2))


أينما وردت عبارتا ( الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 تستبدل بعبارتي (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2)) الملحق بهذا القانون.

مادة (8
تعديل الفقرة (2) من المادة (6)


 تعدل المادة (6) الفقرة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م لتصبح على النحو التالي:
1. يعين رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (69) من القانون الأساسي، بعد قيام مجلس الوزراء بتنسيب المرشح لهذا المنصب للمجلس التشريعي، ومصادقة المجلس التشريعي على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
2-  في حال رفض المجلس التشريعي المصادقة على المرشح لمنصب رئيس الديوان، يقدم مجلس الوزراء بديلا آخر خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على تعيينه.

مادة (9
تعديل المادة (7)


تضاف الفقرات الأربع الآتية إلى المادة رقم (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعد الفقرة رقم (8) وذلك كما يلي:
1. إحالة ملفات الموظفين الذين تنتهي خدماتهم واستمارة حصر مدة خدمتهم إلى الجهة المختصة بصرف المستحقات التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد.
2. تقديم الرأي في مشاريع الهياكل التنظيمية وتقسيماتها، وجداول الوظائف والوصف الوظيفي، التي تقدمها الدوائر الحكومية قبل عرضها على مجلس الوزراء.
3. التنسيق مع الدائرة الحكومية من أجل الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وذلك من خلال المشاركة معها في كل ما يتعلق بالأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بشؤون الخدمة المدنية.
4. إنشاء مركز للتدريب وفروع له في أنحاء فلسطين.

مادة (10
تعريف إصابة العمل


إصابة العمل هي الحادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته لمهام وظيفية أو بسببها، أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي تحددها اللائحة.

مادة (11
تعويض العجز الجزئي الدائم


1. إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاَ نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم من التعويض الوارد في نظام التقاعد.
2. إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم، يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

مادة (12
سقوط حق المصاب بالتعويض


يسقط حق المصاب في التعويض في الحالات الآتية:
1. إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن:
أ. فعل متعمد من المصاب.
ب. وقوع المصاب تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
2. انقضاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن عدم استقرار حالة الموظف المصاب وفق تقرير اللجنة الطبية.

مادة (13
تعويض إصابة العمل


إذا تعرض الموظف لإصابة عمل أو لأحد الأمراض المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإنه يستحق:
1. إجازة مرضية براتب كامل.
2. العلاج اللازم على نفقة السلطة الوطنية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية.
3. تعويضاً مالياً عادلاً عن نسبة العجز المقررة في تقرير اللجنة الطبية وفقاً لأحكام نظام التقاعد.

مادة (14
الطعن في قرار اللجنة الطبية


يجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلامه به وفقاً لأحكام القانون.

مادة (15
تعويض المرض المهني بعد انتهاء الخدمة


إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يستحق الموظف جميع الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (16
الإصابة التي تقتضي مسؤولية طرف آخر


1. إذا ثبت أن إصابة العمل تسبب فيها طرف آخر، للموظف المصاب أن يختار بين الحصول على التعويضات القانونية من ذلك الطرف أو من السلطة الوطنية. 
2. للسلطة الوطنية الرجوع على ذلك الطرف بأية أعباء مالية تكون قد تحملتها أو دفعتها نتيجة لتلك الإصابة.

مادة (17
تعويض الوفاة أو العجز الكلي الدائم


إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو إلى عجز كلي دائم ترتب عليه إنهاء خدمة الموظف، يتم تطبيق الأحكام الواردة في نظام التقاعد.

مادة (18
الحق في التعويض عن الإصابة والحقوق التقاعدية


لا تخل الأحكام الخاصة بحقوق الموظف التي تنشأ عن إصابة العمل - بحقوقه الأخرى الواردة في أحكام نظام التقاعد.

مادة (19
الحجز على تعويض الإصابة


لا يجوز للحجز على التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأي شخص آخر غير المستحقين، إلا لسداد النفقة وبما لا يتجاوز ثلث قيمة التعويض.

مادة (20
تعديل المادة (95)


تستبدل المادة (95) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 بالمواد (11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20) من هذا القانون.

مادة (21
إلغاء بالتعارض


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (22
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.


 
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 2/إبريل /2005 ميلادية.
الموافق: 23/ صفر/ 1426هجرية
 
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 08:29 مساء  الزوار: 687    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون التقاعد المدني قانون رقم 34 لسنة ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون الخدمة المدنية قانون رقم 4 لسنة ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 11 لسنة 1965 الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 7 لسنة 1995 بتشكيل مجلس إدارة ... الوظيفة العامة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved